قررت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، تأجيل القضية رقم 423 جنايات، الخاصة بقتل طالب الهندسة، من قبل 3 متهمين ينتمون لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لـ25 سبتمبر لسماع الشهود، وتكليف محامين للدفاع عن المتهمين.
شهدت الأحداث قبل نظر الجلسة تشديد الإجراءات الأمنية، على مجمع محاكم السويس، قبل وأثناء نظر القضية، والمعروفة إعلامياً بقضية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتي شهدت مقتل أحمد حسين عيد، طالب كلية الهندسة، على يد 3 شيوخ ملتحين، يواجهون الاتهام بالقتل، ونشر أفكار متطرفة بالقوة، تساهم في تكدير السلم العام للمجتمع.
واحتجزت قوات الأمن مسئولي القنوات الفضائية، خارج قاعة المحكمة، لحين استئذان رئيس المحكمة، الذي رفض التصوير بكافة أشكاله، فيما شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من القوى السياسية والثورية بالسويس، على رأسهم أحمد الكيلاني عضو الأمانة العامة للوطنية، الذي تطوع للدفاع عن المجني عليه، وعلى أمين القيادي الوفدي، وطلعت خليل، أمين حزب غد الثورة، وسيد أبو طالب أمين الحزب الناصري بالسويس.
كما حضر أحمد حسين والد المجني عليه، وجميع أقاربه، وحضر مجموعة من أهالي المتهمين على رأسهم والدة الشيخ وليد حسين، فيما تم تشديد الإجراءت الأمنية داخل القاعة خوفاً من الاشتباك بينهم وبين أقارب المجني عليه.
تأخرت المحكمة في نظر الجلسة حتى حضر المتهمون من محبسهم الساعة الحادية عشرة، وأمنت قوات الشرطة دخولهم حتى وصلوا لقفص الاتهام.
من جانبه، أكد حسين عيد، والد المجني عليه، أن هناك عدداً كبيراً من المحامين المتطوعين، حضروا للوقوف معه ضد قتلة نجله، في قضيته، على رأسهم عدد من محامى مركز "هشام مبارك للقانون".
وأوضح أن نجله راح ضحية الأفكار الدينية المتطرفة، ولابد أن يواجه المتهمون أقصى عقوبة، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه، استغلال الدين في نشر أفكار يلفظها المجتمع.
وانسحب محامي أحد المتهمين بعد أن رأى والد الضحية يبكي.
وشهدت المحاكمة ترك علي أمين القيادي الوفدي القضية وأحداثها، أثناء دفاعه أمام المستشارين، وتطرق للحديث عن الإهمال بالقاعة، واحتلال الأتربة للمقاعد، بجانب تعطل كل التكييفات، حتى أصبح كل الحضور يتصببون عرقاً، وكأنهم في رحلة عذاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق