قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل المصرى، فى تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن حصول بعض القيادات السابقة فى الجيش المصرى على أوسمة الجمهورية، لن يمنع محاكمتهم فى حال ثبوت إدانتهم فى أى قضية توجه لهم.
وأوضح مكى أن حصول المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، على وسام الجمهورية، لن يحول دون عقابه، إذا ما تمت إدانته فى قضية التمويل الدولى.
وأوضح وزير العدل، أن حصول كل من المشير حسين طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس العسكرى، على قلادة النيل، ونائبه سامى عنان، على وسام الجمهورية، الذى تم فى بداية الشهر الجارى، لن يمنع محاكمتهما فى حال إدانتهما، حيث يطالب ناشطون سياسيون بمحاكمة المشير طنطاوى ونائبه عنان، على الأحداث التى وقعت فى مصر، منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإدارة شئون البلاد فى 11 فبراير 2011، عقب تنحى الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"، وعلى رأسها أحداث ماسبيرو.
أضافت "الأناضول"، أنه ترددت أنباء فى وسائل الإعلام مؤخراً، عن إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف السابق لمحكمة الجنايات، بتهمة التدخل فى شئون القضاة، والتوسط لدى قاض لإلغاء قرار بحظر سفر متهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، والتى طالت عددًا من الأمريكيين فى وقت سابق من العام الجارى.
ورفض مكى الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات مع "عبد المعز إبراهيم"، مضيفاً أن التحقيقات تجرى فى جو من السرية، وكل ما تتداوله وسائل الإعلام حولها غير صحيح، كما أكد أن العقوبة ستكون سرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق