كشف عبدالمنعم عبدالمقصود, محامى جماعة الإخوان المسلمين, أن هيئة الدفاع عن الجماعة ستطالب محكمة القضاء الإداري غدًا خلال جلسة نظر دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين، بضم القضايا التى رفعها مختصمو الجماعة ضدها، مشيرًا إلى أن هذا الطلب سيكون من شأنه تأجيل القضية إلى وقت آخر.
وأضاف عبدالمقصود فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن جميع القضايا والمنازعات التى ستطالب هيئة الدفاع بضمها لدعوى حل الجماعة الأساسية سيكون من شأنها إثبات قانونية الجماعة، وأنها تمارس دورها وفقًا للقانون وليس كما يردد البعض أنها مخالفة للقانون.
وأشار محامى الإخوان إلى أن هذه القضايا ستكون القول الفصل فى إثبات قانونية الجماعة قائلا: "أتوقع التأجيل لوقت آخر لحين الفصل فى هذه القضايا وإثبات قانونية وضع الجماعة".
ومن المنتظر أن تشهد محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين، للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق