تقدم النائب السابق بمجلس الشعب حمدى الفخرانى بطلب إلى الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لتأسيس مؤسسة أو جمعية "جماعة الإخوان المسلمين".
ووفقا لمصدر مسئول قال فى تصريح له اليوم، إن المطالبات الكثيرة عقب الثورة بتقنين أوضاع الجماعة ربما كانت السبب فى دفع مواطنين إلى التقدم بإشهار مؤسسة أو جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى يراه بعض الخبراء ربما يكون أسلوب ضغط على الجماعة لدفعها لتقنين وضعها قبل حصولهم على الإشهار والترخيص الرسمى.
وأكد المصدر، أن الأمر لم يقتصر على طلب النائب السابق الفخرانى بل سبقه طلبان تلقتهما مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن إنشاء جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" أولهما تقدم إلى إدارة الوايلى الاجتماعية ويحمل رقم 1078 وتضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر على المجال الثقافى الدينى.
وأشار المصدر إلى أن إدارة مصر الجديدة الاجتماعية تلقت طلبا آخر ويحمل رقم 1076 ومقدم الطلب مواطن يدعى محمد السيد عبد الله عثمان عاكف وهو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية، حيث قال فى طلبه، إن الجمعية ستعمل فى مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية.
يذكر أن جميع الطلبات المقدمة تم تحويلها إلى الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة للبت فيها خاصة أنها تحمل نفس الاسم تقريبا، وربما تتطابق فى أنشطتها، لمعرفة رأيه القانونى فى الإشهار من عدمه، إلا أنه لم يتخذ إجراء قانونيا فيها إلى الآن.
ومنذ قيام ثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس السابق مبارك الذى أطلق مصطلح "المحظورة" على جماعة الإخوان المسلمين، حيث دعا عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية جماعة الإخوان المسلمين إلى توفيق أوضاعها وهو ما لا يكون إلا بالحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة أو جمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة وفقا لقانون العمل الأهلى رقم 84 لسنة 2002.
اليوم السابع
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=768656&SecID=65&IssueID=0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق